پایان نامه ها

پاان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارشد در مورد روش های اجرای حکم بدون صدور اجراییه

دعوی تصرف عدوانی،مزاحمت وممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی ، تغییر حد فاصل از بین بردن مرز نهر کشی حفر چاه کاشتن درخت کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشد یا در جنگلها و مراتع ملی شده کوهستانها باغها قلمستانها منابع آب چشمه سارها نهرهای طبیعی و پارکهای ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمینهای بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و اوقاف و شهرداریها یا املاک واراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می­گردد.علاوه بر اعمال مجازات، حسب موردمتجاوز رابه رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه قبل ازارتکاب جرم­محکوم می­کند. این ماده عنصرقانونی­جرم تصرف­عدوانی­را­تشکیل می دهد.

در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر آئین دادرسی کیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد این مادۀ قانونی (۶۹۰ق.م.ا) فقط دربارۀ اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ استناد نمود. از جنبه کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است رأی صادر می‌کند برخلاف جنبه حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق تصرف مدعی، لحوق تصرف مشتکی عنه و اثبات عدوانی بودن تصرف  لازم است.

گفتار پنجم:دستور متوقت ماندن تصرفف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق

یکی از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود.

در انتها باید ذکر کرد دعوای رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق چه در دادگاه حقوقی و چه در دادگاه کیفری مطرح شود برای اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه نمی باشدو همچنین در صورتی که این دعوا در دادسرا مطرح شود به استناد ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق صادر می شود که اجرای این حکم نیاز به قطعیت آن نمی باشد و همچنین برای اجرای ان نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود تبصره ۱۵ قانون مذکور در خصوص اجرای این قبیل احکام چنیین مقرر داشته است:

(در صورتی که رای مبنی بر رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده به وسیله مامورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد شد)

همانطور که قبلا نیز بیان گردید شخصی که مال او توسط غیر تصرف شده است می تواند هم از جنبه کیفری و از جنبه حقوقی به مراجع صالح مراجعه ودرخصوص استیفای حق خود اقدام نماید،حتی می تواند در اثنای رسیدگی به تصرف عدوانی و یا پس از صدور حکم به محکومیت وی دعوی مالکیت نسبت به ملک مذکور را مطرح نماید.

حکم دادگاه در صورتی که که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق باشد،بلافاصله ،البته پس از ابلاغ[۱] توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدید نظر مانع اجرای آن نمی باشد[۲].در حقوق ایران ،خوانده با شکست در دعوای تصرف و حتی در خلال رسیدگی به آن می تواند دعوی مالکیت اقامه کند و حکم صادره علیه او در دعاوی تصرف هیچ گونه اثری ،له یا علیه او ،در دعوای مالکیت ندارد.در حقیقت،از یک طرف موضوع و حتی سبب دعوای تصرف با دعوای مالکیت کاملا متفاوت و از طرف دیگر در دعاوی تصرف محکومیت مال امکان پذیر است.[۳]چنانچه حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده باشد،بلافاصله پس از ابلاغ ،توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری به مرحله اجرا در می آیدو صدور اجراییه لازم نیست؛در واقع نمی توان گفت که حکم به رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق از جمله آراءاعلامی بوده چرا که جهت انجام آن محکوم علیه می بایست اقدام انجام عمل یا خوداری از اعمالی را جهت،رفع تصرف،ممانعت ازحق و رفع مزاحمت نماید،بلکه باید گفت این آراءاز جمله آرایی می باشد که انجام آن ها نیاز به فوریت داشته و جهت اجرای آن نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.حق تجدید نظر و حتی تجدید نظر خواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی باشد ؛به عبارت دیگر،حسب مورد،متصرف عدوانی رااز ملک خارج نموده،به مزاحمت مزاحم پایان داده و رفع ممانعت از حق خواهد شد. چنانچه رای مرحله بدوی که اجرا شده،در مرحله تجدید نظر فسخ شود،اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم ،به حالت قبل از اجرا بر می گردد.همین نص مقرر می دارد(…در صورتی که محکوم به ،عین معین بوده و استردادآن ممکن نباشد،مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد)پیش بینی اجرای حکم غیر منطقی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن می رود ،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی در صورت  فسخ به وجود می آورد،باتوجه به دستور موقت مذکور در ماده۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی ضرروی نیز نبود است.[۴]پس از اجرای حکم،امکان از سرگیری تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق از سوی محکوم علیه وجود دارد.قانونگذار در ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی[۵]اشخاصی را که به این امور اقدام نموده ویا دیگران را به آن وادارنماید مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی[۶]قرار داده است که حبس از شش ماه تا دو سال و البته رفع تجاوز،می باشد.

۱- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمودمگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.»                              

۲- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی«درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.»                                                                                 

۳- شمس،دکتر عبدالله،آیین دادرسی مدنی،جلد نخست،انتشارات میزان،۱۳۸۱،ص۳۴۹                                                                      

۱- ماده۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی« دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.»

۲- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی«اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند.»                                                                                                                         

۳- ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی« اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»                                                                                                                        

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه در مورد روش های اجرای حکم بدون صدور اجراییه

مصادیق مورد اختلاف در مورد لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه

برخی از آراء هستند که بین جنبه اعلامی و اجرایی بودن آن ها اختلاف نظر وجود دارد که در این مبحث به بررسی و تحلیل این قبیل آراء پرداخته شده است.

گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه

یک مورد از آرایی که بین جنبه اعلامی و اجرایی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد رای الزام به تمکین می باشد که در ذیل به بررسی این اختلاف نظرات پرداخته شده است.   

الف)تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین

نظر به اینکه طرح دادخواست تمکین از طرف زوج به طرفیت زوجه، علیرغم ظاهر ساده و بدیهی که دارد، منشاء آثار و عواقب مثبت و منفی قابل‌توجهی برای اصحاب دعوا، همانند برخورداری از حق نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و… مطابق شئونات زوجه و نیز برخورداری از شرط تا نصف دارایی موضوع بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج و نیز رد دادخواست ازدواج مجدد زوج در صورت تمایل زوجه بر تمکین از همسرش را دارد و نیز در حالت عکس، زوجه بر حقوق مذکور حقی نداشته و با اثبات نشوز وی زوج تکلیفی در پرداخت نفقه زوجه نخواهد داشت مگر اینکه دلایل قانونی و شرعی قابل قبولی از طرف زوجه عنوان گردد که اساساً در این صورت ناشزه نخواهد بود. لذا ضروری است که دادگاه خانواده در رسیدگی به چنین دعوایی به نحو دقیق و منطقی رویه و عملکردی را از ابتدا تا اختتام رسیدگی و اجرای حکم اتخاذ نماید که حقی از طرفین خصوصاً زوجه که در صورت از دست دادن نفقه و بلاتکلیفی آسیب‌پذیری بیشتری در اجتماع

 دارد ضایع نگردد.حال این سوال مطرح می شودکه چنانچه رأی الزام به تمکین زوجه را اعلامی بدانیم روش دادگاه در تهیه مقدمات اجرای حکم تمکین از طرف زوج مانند تهیه مسکن مستقل، قبل از صدور رأی به لحاظ پایمال نشدن حقوق زوجه چیست؟به عقیده عده‌ای از قضات رأی الزام به تمکین به دلایل ذیل جنبه اعلامی نداشته و طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است.

۱‌ـ‌ نظر بر اینکه بسیاری از تقاضاهای تمکین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است، لازم است که از طریق اجرای احکام مقدمات تمکین از طرف زوج تهیه و مسکن مستقل معرفی شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدایت گردد و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه شود.

۲‌ـ‌ اینکه بعضی از دادگاه‌ها رای الزام به تمکین را به نحو مشروط و معلق، به تهیه مسکن از طرف زوج می‌نمایند و این مطلب را در دادنامه قید می‌کنند که صحیح نیست و کیفرخواست انتظامی دارد، زیرا دادنامه باید منجز باشد بنابراین دادگاه رای به الزام به تمکین می‌دهد مگر اینکه زوج موانع قانونی از تمکین ارائه نماید و سپس با صدور اجرائیه و مهیا نمودن شرایط تمکین و بررسی منزل تهیه شده توسط اجرای احکام، زوجه در محل اسکان می‌یابد.

۳‌ـ‌ طبق ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصممیات دادگاه خانواده مصوب فروردین ماه ۵۴ در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و در مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه رأساً دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین… می‌دهد بنابراین در خصوص احکام صادره مرتبط با دادگاه خانواده نحوه اجرای احکام آنها در موضوعات فوق مشخص گردیده است.وفق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر، اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد. بنابراین وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، چون زوجه باید تمکین نمایند اعلامی نیست، لذا باید اجرائیه صادر شود و زوجه از طریق اجرای احکام یا مددکاری به آخرین محل سکونت زوج هدایت شود.دسته دیگر از قضات دادگاه خانواده معتقدند که حکم دادگاه در مورد تمکین زوجه جنبه اعلامی دارد و دلایل زیر را عنوان نمودند.

۱‌ـ‌ دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد که مسکن در حد شئونات را تهیه یا معرفی نماید سپس حکم الزام، تمکین بدهد. بنابراین زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام کند بر این مطلب گواه بگیرد اگر زوج مانع ورود وی شد زوجه می‌تواند مطالبه نفقه کند بنابراین اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نیست.

۲‌ـ‌ پس از صدور حکم تمکین زوجه باید حکم را اجرا کند، اگر مانعی ایجاد شد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند همان طور که زوج نیز می‌تواند به دادگاه اعلام کند که زوجه تمکین نکرده و نیامده و حکم نشوز زوجه را بخواهد که در این صورت دادگاه با ارسال اخطاریه طرفین را دعوت می‌کند و مسکن معرفی شده از طرف زوج برای سکونت زوجه پیشنهاد می کند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طریق مددکاری مستقر می‌شود اگر حاضر به تمکین نشود نشوز زوجه برای دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظیم می‌شود. و زوج می‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده کند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه ،اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه ارشاد می‌شود دادخواست نفقه بدهد.

۳‌ـ‌ حکم اجرایی مستلزم انجام عمل فیزیکی یا از طرف محکوم‌علیه یا قائم‌مقام اوست که از طرف اجرای احکام نسبت به انجام آن عمل نظارت و پیگیری می‌شود لیکن در جهت تمکین اقدامی به اجرای حکم از طرف اجرای احکام مقدور نیست زوجه به منزل زوج هدایت می‌شود، در این صورت تنها تمکین عام احراز می‌شود نه تمکین خاص و به علاوه اجرایی بودن حکم تمکین موجب انباشته شدن پرونده تمکین در واحد اجرای احکام است. بنابراین حکم تمکین اعلامی است.

۴‌ـ‌ دادگاه در زمان رسیدگی زوج را موظف به تهیه منزل می‌نماید با معرفی منزل از طرف زوج حکم تمکین صادر می‌شود بعد از قطعیت دادنامه به تقاضای زوج، از طریق واحد مددکاری محل سکونت زوج مورد بازدید قرار می‌گیرد سپس با حضور طرفین و تنظیم صورت‌جلسه و با اخذ مبلغی برای نفقه زوجه از زوج کلید محل سکونت در اختیار زوجه قرار می‌گیرد بدین ترتیب نیازی به صدور اجرائیه نیست و مگر اینکه زوجه نخواهد در منزل مشترک سکونت نماید که در این صورت مراتب صورت جلسه و به تقاضای زوج گواهی نشوز صادر می‌گردد.

۵‌ـ‌ چنانچه قائل شویم که حکم تمکین جنبه اجرایی دارد در صورت عدم تمکین زوجه، طبق تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی[۱] باید مطابق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق عمل شود. طبق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد. جناب آقای کاتوزیان نیز جریمه تأخیر عدم اجرای حکم تمکین را در مورد تمکین عام مطرح نموده‌اند با توجه به مطلب فوق حکمی که امکان اجرا از طرف اجرای احکام ندارد (تمکین خاص) دادگاه نباید چنین حکمی را صادر کند بلکه باید قرار صادر شود، بلکه زوج باید طی دادخواستی«اعلام نشوز زوجه» را از دادگاه بخواهد.دسته سومی از قضات نیز معتقدند اعلامی یا اجرایی بودن حکم تمکین تاثیری در استحقاق زوجه نسبت به نفقه ندارد بلکه زمانی که حکم تمکین صادر شد، زوجه موظف به تمکین است و از آنجا که اصل بر عدم تمکین است تا زمانی که تمکین خود را ثابت ننماید از نفقه برخوردار نیست به هر حال زوجه می‌تواند با اخذ شهود بر سکونت در منزل زوج اقدام نماید و در صورت ممانعت و یا عدم تهیه منزل از سوی زوج مطالبه نفقه نماید.لیکن اکثریت غالب قضات معتقدند که دادگاه قبل از صدور حکم تمکین بایستی نسبت به تهیه مقدمات تمکین از طرف زوج، مانند مسکن و اثاث البیت تحقیق نماید و پس از احراز مطلب نسبت به صدور حکم الزام به تمکین اقدام نماید.

در صورتی که محکوم علیهای حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به نفقه و کسوه اثر دیگر بر حکم الزام به تمکین مرتبط نیست اما اگر خواسته و محکوم به بازگشت به خانه زوج نیز باشد در این صورت نسبت به بازگشت به خانه عملیات اجرایی باید انجام شود و تنها تنظیم صورت جلسه کافی نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

پایان نامه در مورد اجرای حکم بدون صدور اجراییه

گواهی عدم امکان سازش و تفاوتهای آن با حکم طلاق

این اصطلاح برای اولین بار با تصویب قانون حمایت خانواده وارد نظام حقوقی ایران شد؛ بدون این‌که تعریف دقیقی از آن ارائه شود. قسمت اخیر ماده ۶ قانون حمایت خانواده چنین مقرر می‌داشت: «… هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد».

مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده۸ چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…». به جهت روشن شدن تعریف «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم» فرق این دو بیان می‌شود.

حکم عبارت است از: «حکم تأسیس انشای الزام به چیزی (مال، عقد، ایقاع) یا انشای اثبات امری است». [۱] اساساً حکم، مخصوص دعاوی است. «پس اگر در قلمرو دعوی، رأی قاضی صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، آن رأی حکم است. به این ترتیب تصمیم دادگاه در امور حسبی و نیز تصمیمات اداری دادگاه از تعریف حکم خارج است».[۲]

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق عبارتند از:

۱) اخذ گواهی عدم امکان سازش، نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد و صرف درخواست طلاق کافی است؛ اما برای صدور حکم طلاق، تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضروری است. در دعاوی حقوقی، اصل بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست است. اما گاهی می‌توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود. درخواست، تقاضایی است که از دادگاه می‌شود و تفاوت آن با دادخواست این است که هرگاه خواسته‌ی خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد، با درخواست به دادگاه آن را مطالبه می‌کند، مانند: درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست فروش ملک مشاع به علت عدم امکان افراز (تقسیم ملک یا مال مشاع بین مالکان آن و تعیین سهم هر یک از آنها به تقاضای هر کدام از مالکان. و… اما با دادخواست، می‌توان علیه دیگری اقامه‌ی دعوی نمود و دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم نماید.

۲)ـ گواهی عدم امکان سازش نیازمند رسیدگی ماهوی نیست، در حالی‌که برای صدور حکم طلاق نیازمند بررسی ماهوی است، تا درخصوص صحت و سقم آن تصمیم مناسب اتخاذ نمود.

طلاق ایقاع می باشد و حق اجرای صیغه طلاق با زوج می باشد ،مگر در موارد عسر و حرج ، بنابر این در مانحن فیه زوجه حق درخواست اجراییه ندارد و پس از مدت ۳ ماه پیش بینی شده در قانون ، گواهی بلااتر خواهد شد.فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهزییه را دارد ضرورت طرح دعوا مستقل و صدور حکم به نفع خود را دارد و لکن در دعوا گواهی عدم شازش حق درخواست اجراییه را ندارد. با توجه به اجرای رویه‌های مختلف در دادگاه‌ها، برای حل این مشکل باید راهکاری اتخاذ شود. به نظر می‌رسد یکی از راهکارها طرح موضوع در دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی یا استفسار از مجلس شورای اسلامی است. در سکوت مراجع فوق اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه به رفع مشکل پرداخته است، البته نظر اداره حقوقی صرفاً نظر مشورتی می‌باشد که لذا لازم‌الاتباع نیست. در نظر حقوقی اداره حقوق قوه قضائیه آمده است: «قانون تعیین مدت گواهی عدم امکان سازش، همان طور که از عنوان آن پیداست مربوط به گواهی عدم امکان سازش است نه حکم طلاق، بنـابرایـن حکم طلاق مشمول قـانون مذکـور نخـواهد بـود».[۳] بنابراین نظریه، حکم طلاق از گواهی عدم امکان سازش تفکیک شده است. البته این نظر دارای اشکال می‌باشد؛ زیرا این اداره موارد صدور گواهی عدم امکان سازش را به صراحت اعلام نموده و حتی گاه نظرات معارض ارائه کرده است. مثلاً از یک سو امکان صدور گواهی عدم امکان سازش را علاوه بر توافق طرفین در موارد درخواست طلاق از طرف زوجه و زوج، ممکن دانسته و از سوی دیگر طلاق عسرو حرجی را حکم دانسته است و شامل موارد صدور گواهی عدم امکان سازش نکرده است. این برداشت با استناد به دو نظریه ذیل می‌باشد:

ـ «علاوه بر توافق طرفین ممکن است در موارد دیگر نیز چه از طرف زوجه و چه از طرف زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به عمل آید. زوجه در صورت تحقق شرط وکالت یا عسروحرج و یا عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه می‌تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح و در صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه به تقاضای وی گواهی مورد لزوم را صادر می‌نماید…».[۴] (نظریه شماره

ـ «در صورتی‌که زوجه بر مبنای عسروحرج تقاضای طلاق داده باشد و دادگاه حکم قطعی مبنی بر طلاق صادر نموده است، اجرای آن مقید به زمان نیست».[۵]

بنابر مطالب فوق به نظر می‌رسد سومین نظر و رویه بهتر باشد، زیرا مفهوم اقامه دعوی این است که زوج یا زوجینی که متقاضی طلاق هستند، بخواهند با اقامه‌ی دعوی بر علیه دیگری از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت طرف مقابل به اجرای صیغه طلاق یا تسلیم شدن در قبال اجرای طلاق نمایند که این اقامه دعوی نیازمند رسیدگی و صدور حکم می‌باشد. مثلاً در دعوی طلاق درخواستی از ناحیه زوجه به واسطه‌ی عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح یا عسروحرج، باید برای دادگاه حقانیت ادعا احراز شود تا بتواند بر مبنای آن در طلاق ناشی از شروط ضمن عقد، حکم به استحقاق زوجه نسبت به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه‌ی طلاق از طرف زوج دهد یا در طلاق مستند به عسر و حرج زوجه، زوج را ملزم به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه‌ی طلاق کند و در صورت امتناع زوج، نماینده‌ا‌ی به دفترخانه اعزام نماید تا از طرف زوج ممتنع، صیغه ‌طلاق را اجرا نماید. بنابراین خواهان صرفاً تصدیق امری را می‌خواهد (نه اقامه دعوی علیه دیگری)، مانند: طلاق توافقی و طلاق از ناحیه‌ی زوج در صورت طلاق توافقی زوجین متقاضی طلاق صرفاً از دادگاه گواهی عدم امکان سازش را می‌خواهند؛ در این حال صدور گواهی کارساز می‌باشد. نوع طلاق و آنچه دادگاه در پایان اجرای تشریفات مقرر در قانون صادر می‌نماید، صرفاً گواهی عدم امکان سازش می‌باشد و حکم بر محکومیت زوجه یا زوجین برای حضور در دفترخانه طلاق یا اجرای صیغه طلاق نمی‌باشد.

استفاده از اصطلاح گـواهی «عـدم امکان سـازش» در قـانون حمـایت خانـواده دشواری‌های فراوان داشت. البته «در مواردی که شوهر خواستار طلاق بود این دشواری کمتر احساس می‌شد؛ زیرا در این فرض شوهر طلاق را واقع می‌سازد و اذن به طلاق نیازی به صدور حکم ندارد. در این حال دادگاه سعی می‌کند که بین زن و شوهر را اصلاح کند و چون از این تلاش نتیجه‌ای نمی‌گیرد و درخواست را با قانون منطبق می‌داند، گواهی می‌دهد که سازش بین آنها ممکن نیست و مرد می‌تواند از اختیار قانونی خویش استفاده کند. در واقع دخالت دادگاه بیشتر به عنوان میانجی، مصلح و سرپرست حقوق عمومی است؛ ولی در مواردی که زن به استناد ماده ۸ درخواست طلاق می‌کند، نامتناسب بودن تصمیم دادگاه با گواهی عدم امکان سازش مسلم بود، زیرا دادگاه می‌بایست علاوه بر سعی در اصلاح و حل اختلاف طرفین، درباره‌ی تحقق سببی که زن مورد استناد قرار داده است، شوهر را مجبور به طلاق سازد».[۶] در نتیجه باطرح مباحثی که در صفحات پیش بیان شد صدور گواهی عدم امکان سازش نیز از احکامی نمی باشد که نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد بلکه جنبه اعلامی دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

ماهیت وپیشینه معاونت درجرم

دراین فصل ماهیت معاونت و سابقه تقنینی­معاونت در جرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.

مبحث اول: ماهیت معاونت درجرم

فردی که به فکر ارتکاب جرم می افتد، ممکن است آن اندازه از جسار ت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری، جرم مورد نظر را درخارج محقق سازد و یا اینکه به هر دلیلی خودش درصحنه جرم حاضر شود، ولی چون خواهان وقوع آن جرم بوده از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت، هم فکری و همکاری می کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع می شود و چنین فردی­ را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری­می­رساند ولی در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون و چنین عملی را معاونت در جرم می گویند.

گفتار اول: تعریف معاونت در جرم

یکی از اشکال ارتکاب جرم معاونت درجرم به صورت همکاری و مشارکت با سایر بزهکاران است. چنانچه همکاری و مشارکت بدون تفاهم و تبانی قبلی در ارتکاب جرم باشد، با فقدان نص قانونی خاص، هریک از مشارکت کنندگان به میزان مسئولیت کیفری ناشی از رفتار مجرمانه­ی خود راساً و شخصاً قابل تعقیب و محاکمه می­باشد. به طور مثال درجرایمی چون سرقت دزدی و غارت اموال ویا ضرب و جرحی که در نتیجه ی خشم اتفاقی و تصادفی دسته و جمعیتی بدون برنامه و نقشه قبلی وصرفاً بر اثر تحریک و تاثیر ناشی ازتقلید گروهی رخ دهد. چنانچه ارتکاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معینی از دسته و جمعیت ثابت شده باشد. هریک از آن افراد مسئول رفتار مجرمانه­ی خود بوده و مستوجب کیفر جرم یا جرایمی است که شخصاً مرتکب شده است. ۱

«این همان مفهوم موسع از معاونت است که شامل هرگونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی«معاونت در جرم» می­باشد معاونت در این مفهوم اطلاق داشته و شامل تمام افرادی است که به نحوی از انحاء اعم از مباشرت، شرکت و معاونت سهمی در تحقیق جرم دارند، می­گردد».۲۱

ولی گاهی پدیده جزایی مسبوق به تبانی قبلی و نتیجه فعالیت گروهی است که برای ارتکاب جرم تشکیل یافته است. از این قبیل است اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم موضوع ماده ۶۱۰ ق.م.ا که طبق آن «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی برضد امنیت. داخلی یا خارجی کشورمرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، درصورتی که عنوان محارب بر آن صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد»(م. ۶۱ ق.م.ا) همینطور ماده ۵۱۲ ق.م.ا «در مورد اغواء و تحریک به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت درچنین مواردی مشارکت در پدیده جزایی بعد از تبانی یا تفاهم است. ولی در اینجا جرایم خاص و کیفرهای معینی مطرح است.۳ ۲

ولی­در بعضی موارد مشارکت جزایی شامل تبانی و تفاهم آنی بین دو یا چند شخص برای ارتکاب یک جرم معینی است.این همان مفهوم مضیق معاونت است که نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است و شامل کسانی است که رفتار شان تنها جنبه­ی کمک به مباشر یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است. بطوری که مجرم راساً هیچ گونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده ی جرم نداشته و نقش او فرعی و تبعی بوده و تنها در اطراف جرم محدود و منحصر به اموری چون تهیه مقدّمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب می باشد».۴ ۱

برای تبیین بیشتر مفهوم معاونت در جرم در ابتدا آن را از نظر لغوی تعریف نموده و سپس به تعریف حقوقی معاونت در جرم خواهیم پرداخت.

بند اول: تعریف لغوی

واژه معاونت (به­ضم میم و فتح واو و نون) واژه بر گرفته از زبان عربی است که ریشه آن «عون»    می باشد.این واژه اصولاً به شکل تاء مربوطه نوشته می­شود­(معاونه)وئ مصدرثلاثی­مزید ازباب­مفاعله میباشد.

لغت نامه­های­مختلفی­که به زبان عربی تدوین شده­اند­معانی­مختلفی را­برای این واژه ذکر کرده­اند.

«المعاونه؛ الموازره، المساعده» یعنی­کسی­که کمک و یاری کند. در برخی فرهنگ آمده است: «عون تعویناً و عاون معاونه و عواناه علی الشیء، ساعده» و تعاون و اعتون القوم؛ اعان بعضاً بعضا»

و نیز برخی فرهنگ­ها تمامی کلمات «معاونت، اعانه، تعوین و عون» را به یک معانی دانسته­اند: «عونه علی الشیء تعویناً و عاونه معاونه و عواناً و اعانه؛ ساعده» یعنی، او را کمک کرد.۱ ۳

معاونه به معنای کمک و یاری رساندن و معاون به معنای کمک و یاری دهنده می باشد.۲ ۴

در فرهنگ­های فارسی هم معانی متعددی از معاونت و معاون به چشم می خورد که عبارتند از:

معاون به­معنای­یاری­کننده،کمک­کننده ومعاونت­به­معنای­یاری،کمک و­جمع­آن معاونین می­باشد»۳ ۵

معاون به معنای «یاری­کننده، کمک­کننده و دستیار»۴ ۶

در ترمینولوژی حقوقی معاونت را این گونه تعریف نموده: معاونت تحریک عامل اصلی جرم (مباشر فعل­جرم)ویا کمک درتهیه ­مقدّمات و لواحق جرم و معاون به معنای کمک کننده و یاور است.۵ ۱

از دیگر واژه­هایی که درباب معاونت در جرم به کار می­رود، واژه «تحریک» است. این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل و از ریشه «حرکه» می­باشد به معنای جنبانیدن، به حرکت در آوردن، برانگیختن و وادار کردن آمده است.۶ ۲

واژه «ترغیب» نیز از مصادیق معاونت در جرم می باشد این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل از ریشه رغب بوده و به معنای راغب کردن به رغبت آوردن و خواهان کردن آمده است.۷۳ ۱

واژه دیگرکه از مصادیق معاونت در جرم محسوب می­گردد، واژه «تطمیع» می باشد. این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل به معنای به طمع انداختن آزمند ساختن کسی را به طمع آوردن و به کاری وادار کردن می­باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

تعریف حقوقی

قانونگذاران هیچ یک از دو نظام کیفری ایران و لبنان، تعریف مشخص و کاملی از معاونت در جرم ارائه نکردند و لذا برای ارائه مفهوم دقیق­تری از آن به بیان تعاریف صاحب نظران حقوقی هر دو کشور در خصوص معاونت در جرم می پردازیم:

الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران

قانونگذار ایران هیچگاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و همواره به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است، لکن دریکی از آراء صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مقصود از معاون چنین بیان شده است: «منظورازمعاونان جرم،اشخاصی­هستند­که­اقدامی دراصل عمل یا شروع آن نکرده باشند،…»۸۴

«چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف­ نمی شود بلکه قانونگذار با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص­کرده­اند»۵۴حقوقدانان ایران تعاریفی از معاونت درجرم و معاون جرم بیان نموده اند،که دراینجا به ذکرچند نمونه از این تعاریف می پردازیم:

دکتر محسنی معاونت را چنین تعریف نموده: «معاونت در جرم آن است که شخص بدون آنکه مستقیماً و راساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد، براثر تحریک یا تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگری را وادار به ا رتکاب جرم می­نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تسهیل می­نماید و یا آنکه طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.» ۱

دکترمیرمحمد صادقی معاونت را چنین تعریف می­کند: «معاونت درجرم عبارت از این است که کسی بدون آنکه خودش در­عملیات اجرایی تشکیل دهنده­جرم شرکت کند یا اینکه بتوان گفت که جرم مستند به عمل اوست، به ارتکاب جرم کمک کند».۲

دکترحمیدی درتعریف معاونت در جرم نوشته است: «یکی از اشکال شرکت و همکاری این است که همکاریا همکارآن مجرم به هیچ وجه راساً دخالتی درعمل یا عملیات تشکیل دهنده جرم ندارند بلکه صرفاً مصدراعمال مقدّماتی جرم مورد نظرقرار می­گیرند، دراین مورد همکاران مجرم اصلی را معاون جرم وفعل منتسب به ایشان را معاونت می نامند»۳

دکترگلدوزیان،درتعریف معاون جرم نوشته است که: «تمام کسانی که رفتارشان تنها جنبه کمک به مباشر یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است و به صورت غیر مستقیم یا تبعاً در وقوع جرم مشارکت داشته­اند، معاون جرم به حساب می آیند.» ۴

«درجرم معاونت مرتکب بی­آنکه شخصاً عملیات مادی جرم را انجام داده باشد، با تهیه وسایل یا تحریک وترغیب دیگری و سایراقدامات­ مصرح در­قانون، مباشرجرم معینی را­یاری وکمک می­کند».۵

مؤلف­کتاب ترمینولوژی حقوق، معاونت درجرم را «یاری مباشر از سوی غیر مباشر، تحریک او یا تهیه مقدّمات کارمجرم ویا دخالت در لواحق جرم و … می­داند. ۶

درقانون مجازات لبنان به جای معاونت از واژه­های محرّض و­ متدخّل­ استفاده می­شود. کلمه محرّض­اسم فاعل ثلاثی مزید«حرض» از باب تفعیل است به معنای«تحریک کرد،برانگیخت» می­باشد و محرّض  به معنای «محرک،مشوق» می­باشد ومصدرآن «تحریض» به معنای«تحریک»، برانگیختن» است. کلمه­متدخّل­اسم فاعل­ثلاثی­مزید«تدخل» از باب­تفعل است به معنای­دخالت کرد و مداخله­کرد ومتدخّل ­به­معنای­«مداخله­کننده،میانجی» می­باشد­ومصدرآن­«تدخل»­به­معنای«مداخله­دخالت-­پا­در­میانی» است. ۷

«کلمه محرّض­ به­معنای فتنه برانگیز، برانگیزنده،کسی که منکرات را تشویق­کند.

کلمه متدخّل­ به­معنای­دخالت کننده-«تدخل فی الامور» به معنای­خود را درآن­کار دخالت داد، درآن کارها مداخله­کرد»۱

ب) معاونت در جرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان

درحقوق لبنان­درخصوص مشارکت ومداخله درارتکاب جرم اصطلاح­«المساهمه الجرمیه» بیان شده است که این مشارکت ومداخله را ازدوجهت تقسیم­بندی می­کنند. ازیک جهت همکاری در ارتکاب جرم را به همکاری مادی ومعنوی واز جهت دیگر به همکاری اصلی وتبعی تقسیم می­نمایند. دراین تقسیم بندی فاعل اصلی ومعاونین­(متدخّلین)جرم را جزء همکاران مادی و تحریک کنندگان به ارتکاب جرم را که «محرّض» نامیده می­شود،جزء همکاران معنوی می­دانند.۲۱

اصطلاح دیگری که جهت معاونت درارتکاب جرم درحقوق این کشور بیان شده است. «المتدخّل فی­الجریمه» می­باشدودرخصوص معاون جرم نیز«المتدخّل » به­کار می­رود[۱].۳۲ لازم به ذکر است که درحقوق لبنان متدخّلین درجرم به دوگروه «المتدخّل­ الاصلی»و«المتدخّل­ الفرعی» یعنی معاون اصلی و عادی قابل تقسیم هستند. ۳۲۴ ۳واژه دیگری تحت عنوان تحریض درحقوق لبنان کاربرد دارد که این واژه به معنای تشویق و وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم است. ۵۴ ومترادف «تحریک» درحقوق ایران است.

درحقوق لبنان، تعریف مشخصی ازمعاونت درجرم درمتون قانونی ارائه نشده است بلکه تنها به مصادیق معاونت (متدخّل) آن هم به طور حصری اکتفاء نموده است. همان­گونه که بیان گردید درحقوق لبنان معاونین جرم به دو گروه معاونین اصلی و معاونین عادی تقسیم می­شوند.۶۵۴[۲] ماده ۲۲۰ قانون مجازات لبنان در تعریف معاون اصلی جرم مقرر می­دارد: «او کسی است که اگرمساعدت و همکاری او نبود، جرم ارتکاب نمی­یافت و همانند فاعل اصلی مجازات می­گردد، گویی که خودش فاعل اصلی جرم است…» درمورد معاون عادی هیچ تعریفی در قانون مجازات این کشور به چشم نمی خورد. از خلال مفهوم ضمنی ماده۲۱۲ ق.م که درتعریف فاعل اصلی جرم مقرر می دارد: «فاعل اصلی جرم کسی است که عناصر تشکیل دهنده جرم را خود به تنهایی انجام داده و مستقیماً دست به ارتکاب جرم می­زند» می­توان این­گونه استنباط نمود که معاون عادی جرم کسی است که اقدام وی مکمل اقدام فاعل اصلی جرم بوده و در اجرای جرم به طور غیر مستقیم همکاری نماید».۷۵ ۱

ملاحظه می­شود که در حقوق این کشور نیز تعریف دقیق و کامل از معاونت در جرم وجود ندارد. لذا به منظور ارائه تعریفی مشخص در این خصوص به نظریات صاحب نظران حقوقی این کشور مراجعه شده و با مطالعه و بررسی کتب حقوقی تعاریفی در این مورد بدست آمده که در ذیل به برخی از آن اشاره می­کنیم. 

معاون جرم­(متدخّل)کسی است­که­ارتکاب­جرم را تسهیل می­کند یا­کمک به ارتکاب آن می­کند، بدون اینکه به صورت مادی در اجرای افعال مجرمانه مشارکت داشته باشد. پس معاون دور از عمل اجرایی است وتنها با طرق مختلفی که درماده ۲۱۹ ق.م. ل آمده، برای او فراهم و تهیه می­کند.۱ ۲

معاونت درجرم عبارت است از اقدامی­که با فعل مجرمانه ونتیجه آن، نوعی رابطه سببیت داشته باشد بدون اینکه متضمن انجام جرم یا اجرای نقش اصلی در جرم باشد.۲ ۳

قانون مجازات لبنان معاون را به نسبت فاعل و شریک و محرّض  تعریف نکرده است. قانون جدید فرانسه معاون را شخصی می­داند که ارتکاب جنایت یا جنحه را با مساعدت و یاری نمودن، تسهیل می­کند و یا کمک به ارتکاب آن می­کند (ماده ۷-۱۲۷ قانون جدید فرانسه) و قانونگذار تنها به بیان حالت تدخل اکتفا نموده است. بدین ترتیب معاون (متدخّل ) از فاعل اصلی که رکن مادی جرم از او سر می زند کاملاً متفاوت است و نیز از شریک که فعل تشکیل دهنده رکن مادی یا جزئی از آن را انجام می دهد یا نقش اجرایی اصلی در جرم را ایفاء می کند فرق دارد.۳۱ همانگونه که سابقاً ذکر شد درحقوق لبنان برای عبارت معاونت در جرم گاه عنوان «همکاری تبعی» (المساهمه التبعیه) به کار برده می­شود که در تعریف آن می­گویند: «همکاری تبعی، اقدامی است که از طرف دیگری جهت همکاری در ارتکاب جرم صورت گرفته و مرتبط با فعل اصلی و نتیجه آن بوده و بدون اینکه معاون در تحقق عناصرتشکیل دهنده­جرم دخالت داشته باشد ویا دراجرای جرم بطور مستقیم نقش داشته باشد.۴[۳]

معاونت قانوناً جرم مستقلی محسوب نمی­شود. بلکه وصف خاصی است برای برخی از اشکال همکاری جنایی درافعال مجرمانه ارتکابی ومعاون جرم به صورت فیزیکی ومستقیم در ارتکاب جرم مشارکت نمی­کند،بلکه به­طورغیرمستقیم وقوع جرم راتسهیل نموده و درارتکاب­آن همکاری می­نماید.۵[۴]

بنابراین ممکن است تعریف متدخّل­ در جرم این باشد که کسی کمک به ارتکاب جرم می­کند و عمل او از ارکان مادی جرم یا عملیات اجرایی و مؤثر درجرم نباشد.۶ [۵]

معاونت تنها درجنایات وجنحه محقق می­شود. همانطور که بند ۱ ماده ۲۱۹ قانون مجازات تصریح نموده است. پس معاونت در امور خلاف مجازاتی ندارد، مگر زمانی که به آن تصریح شده باشد. مانند ماده ۷۵۸ قانون مجازات که بیان می­کند: ایجاد کننده سروصدا در هنگام شب، و نیز کسانی که دراین امرخلاف همکاری و دخالت می­کنند مجازات می شوند.۱[۶]

چنانچه قبلا بیان شد، عمل فاعل یا شریک ذاتا دارای وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هیچ عمل­دیگری نیست. برخلاف عمل معاون که بعد از عملیات مجرمانه مصداق پیدا می­کند و اگر رابطه­اش با عمل فاعل و به عاریت گرفتن وصف نامشروع آن نبود، مجازاتی به خاطر آن داده نمی­شد. به معنای دیگر طبق قانون،وقتی فاعل برای مجازاتش نیازی به وجود معاون ندارد، پس قانونا وجود معاون تنها با فاعل متصور است.۲[۷]بنابراین معاون، شریک تبعی و وابسته درجرم نامیده می شود.۳[۸]

گفتار دوم: تمییز معاونت درجرم از مفاهیم مشابه

دراین گفتار به مقایسه معاونت از مباشرت و مشارکت در جرم و همچنین مقایسه آن با شرط سبب و علت جرم خواهیم پرداخت.

بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم

«ماده ۴۳ ق.م.ا ضمن بیان مصادیق معاونت در جرم برای تعیین کیفر معاون بدون تعیین نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی و شلاق) و میزان آن مقرر می­دارد: «معاونین جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند، لذا در حالی که کیفر شریک جرم مجازات مباشر و فاعل مستقیم جرم است، ضرورت دارد و مفید است که تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود تا امکان تعیین کیفر مناسب به رغم ماده ۷۲۶ ق.م.ا که­مجازات­معاون را درجرایم تعزیری­حداقل­مجازات مقرردرقانون برای همان جرم می­داند،­فراهم شود»۴۲ برای تشخیص فاعل اصلی از معاون جرم دو ضابطه عینی۵[۹] و ذهنی۶[۱۰] ارائه شده است. 

درنظریه عینی یا موضوعی بر نحوه عمل و کیفیت مداخله­ی مجرمین اصلی و معاونین آن ها در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل در تعریف قانونی جرم یا یکی از عناصر تشکیل دهنده­آن باشد، اعم از آن که فعل ارتکابی تام یا شروع به اجراء تلقی شود، مرتکب، فاعل اصلی یا مباشرجرم است و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدّمات یا به یکی ازصور معینه قانونی، محدود به تشویق ترغیب و تسهیل و … باشد به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده­ی جرم نداشته باشد، مرتکب معاون جرم محسوب می­شود.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

تمییز معاونت از مشارکت درجرم

گاهی اوقات تشخیص اینکه فعالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاری­داشته­اند، تحت عنوان مشارکت یا معاونت مصداق پیدا می­کند، مشکل به نظر می­رسد. و این امر مخصوصاً وقتی حاصل می­شود که از نظرزمانی، معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای تشخیص این امر ضابطه معینی­ درحقوق جزا وجود دارد و آن اینکه علی الاصول، شریک جرم کسی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجراء می گذارد، در حالی که معاون کسی است که شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقش نداشته و فقط در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی نظیر تحریک، اغواء، ­تطمیع،­وغیره­ولی­متمایز­از­عنصر­مادی نفس­جرم، با قصد­مجرمانه همکاری داشته باشد. ۱

ماده ۴۲ ق.م.ا مقرر می­دارد: «هر کسی عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قبل تعزیر یا مجازات های باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…»

در تعریف معاونت آمده است: «هرگاه کسی بدون اینکه مستقیماً در عملیات تشکیل دهنده جرم شرکت کند یا اینکه بتوان گفت که جرم مستند به عمل اوست با انجام یکی از مصادیق احصاء شده در ماده ۴۳ ق.م.ا به ارتکاب جرم کمک کند.» ۲

درشرکت در جرم لازم است علم و عمد هر یک از مشارکت کنندگان عمل مجرمانه احراز شود. چرا که ماده ۴۲ که در ابتدای این گفتار به آن اشاره شده، مقرر می­دارد. «هر کس عالماً و عامداً …» بنابراین شرط است که شریک عنصر روانی داشته و از ماهیت جرم علم و اطلاع داشته باشد. علاوه براین شریک باید هم سوء نیت عام (عمد در فعل) و هم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) داشته باشد. در غیراین صورت تحت عنوان شریک، قابل پیگرد نخواهد بود»۳

در بعضی موارد به دلیل وجود مرتکبین متعدد مقام رسیدگی کننده موظف است حدود و نحوه ی مداخله تک تک مجرمین را در به ثمر رسانیدن عمل مجرمانه مشخص نموده و با تعیین میزان مسئولیت هریک­ از ایشان حکم مقتضی را صادر نماید، اینجاست که دو تاسیس جزایی تحت عناوین معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم مطرح می­شود. مفهوم این دو­اصطلاح بسیار به هم نزدیک می باشد و تفکیک متهمین به عنوان شریک یا معاون جرم حائز اهمیت خاص است. 

و یا شناخت وجوه افتراق میان آن­ها حقوق متهمین بهتر رعایت می­شود و امکان اجرای عدالت بیشتر می­شود. به طور کلی تفاوت­های معاونت و مشارکت در جرم از چند جهت قابل بررسی است. مهمترین آنها اختلافاتی است که از مقایسه بین عناصر و ارکان تشکیل دهنده هر یک از آن ها روشن می شود از آن جمله:

تفاوت از نظر رکن قانونی: رکن قانونی مشارکت در جرم را ماده ۴۲ ق.م.ا و رکن قانونی معاونت د ر جرم را ماده ۴۳ ق.م.ا تشکیل می­دهد. مجرمیت معاون جرم تبعی و استعاره­ای است. اما   شرکاء به­دلیل برخورداری کامل از عناصرتشکیل دهنده جرم اصالتاً مجرم بوده و هر یک در حکم مباشر یا مرتکب اصلی می­باشند. همین تفاوت باعث شده که اگر مرتکب اصلی از علل مانع مجازات برخوردار بوده و از مجرمیت مبری گردد، معاون جرم نیز به تبع وی ازمجرمیت و مجازات معاف باشد.

درصورتی که مسئولیت هریک از شرکاء، انفرادی و شخصی بررسی می شود و برخورداری شریک دیگر، از علل تبرئه کننده جرم هیچگونه تأثیری بر روی تعیین مسئولیت سایر شرکاء نخواهد داشت. لازم به ذکر است که عموماً مسئولیت شریک جرم سنگین تر و بیشتر و شدیدتر از مسئولیت و مجازات معاون جرم است. با شریک جرم همانند مر تکب اصلی جرم رفتار می­شود.

لیکن هرگاه صادر کننده رأی نظر به اوضاع و احوال و شرایط خاص فعل مجرمانه و میزان مداخله شرکاء درارتکاب جرم، به دلیل نص قانونی (تبصره ماده ۴۲)[۱] کیفیات مخفّفه را در حق شریک جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثیر عملش تخفیف دهد.

«در شرکت مسئولیت هر شریک جرم مستقلاً تحقق پیدا می کند، در حالی که مسئولیت معاون تنها وقتی قابل تصور است که برای مباشر یا شریک جرم اصلی مجازاتی مقرر شده باشد. ۲

درحقوق ما مصادیق معاونت به استناد ماده ۴۳ ق.م.ا حصری می­باشد و همچنین با توجه به ماده ۷۲۶ ق.م.ا و مواد دیگری که مجازات معاون را معین کرده است به دلیل پیروی قانونگذار از نظریه استعاره نسبی، همواره مجازات معاون کمتراز مجازات مباشر وشریک می باشد. درصورتی که شرکت همان مباشرت است، در فرض تعدد مباشرین و لذا مجازات فاعل مستقل را داراست.

تفاوت ازنظر رکن مادی: معاونت در جرم قبل یا همزمان با ارتکاب فعل اصلی محقق می شود و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امکان پذیر نیست و ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. اما   در شرکت درجرم در صورتی که جرم مستند به عمل شرکاء و قابل انتساب به آنها باشد شرکت در جرم تحقق می­یابد و تقدّم وتقارن یا تأخر زمانی عمل شرکاء نسبت به یکدیگر اهمیت ندارد.

شریک مستقیماً در عملیات اجرایی و مادی جرم خاص دخالت کرده و فعل یا ترک فعل مجرمانه انجام می­دهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتکاب جرم مساعدت و همکاری کرده و مستقیماً در عملیات اجرایی جرم اصلی مداخله نمی­کند.

«نوع رفتار شرکاء ممکن است با فعل،ترک فعل و یا با فعل یکی وترک فعل دیگری باشد» ۱

اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام یکی از مصادیق معاونت در ماده ۴۳ محقق میشود. در روابط بین معاون ومرتکب اصلی جرم به عنصر روانی به عنوان یک عامل تعیین کننده جهت اثبات معاونت توجه می­شود اما در روابط بین شرکای جرم، بررسی رکن مادی جرم (اینکه آیا جرم مستند به عمل هریک از آن هاست یا خیر؟)وقابلیت انتساب فعل مجرمانه به هر یک از آنها حائزاهمیت است. 

شریک در قسمتی از سرمایه­گذاری شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است در حالی که معاون دقیقاً چنین نیست، به طریقی غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشریا مباشران با کمک و یاری رسانیدن و مانند اینها مداخله می کند. ۲

دربحث مشارکت جنایی که جرم با همکاری دو یا چند نفر به وقوع می­پیوندد، ممکن است نتیجه تفاهم آن میان دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی باشد، در این صورت تمام کسانی که در اعمال مادی جرم اصالتاً و مستقیماً مداخله داشته اند، مباشران و شرکای جرم به حساب می آیند. در مقابل، کسانی که فقط به مباشر و شرکای جرم در تدارک و یا ارتکاب جرم کمک رسانیده و نقش تبعی و فرعی داشته­اند، معاونان جرم محسوب می شوند ۳

معاون کسی است که هر چند مانند شریک در انجام جرم مداخله نموده است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی اسناد داده نمی­شود. بنابراین ممیزه ی اساسی معاونت از شرکت فقدان رابطه سببیت بین جرم و فعل معاون است. ۴ ۱

عمل معاونت صرفاً ایجابی است و اصولاً ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی گردد. ولی شرکت در جرم با ارتکاب عمل سلبی یا منفی نیز ممکن الصدور است.مثلاًٌ دو نفر مشترکاً متصدی اجرای امرباشند به نحوی که می­بایست آن را تواماً انجام دهند. اگرهردو از اجرای وظیفه امتناع نموده یا با ترک فعل موجب وقوع جرم شوند، شریک درجرم خواهند بود۵

تفاوت ازجهت رکن روانی: عنصر روانی معاونت درجرم فقط درجرایم عمدی و شبه عمدی قابل احراز است و درجرایم خطای محض قابل تصور نیست. زیرا درماده ۴۳ ق.م.ا برای تحقق معاونت وجود وحدت قصد بین مباشرومعاون در جرم خاص شرط است. چون درجرایم خطئی مباشر سوء نیتی درارتکاب عمل مجرمانه ندارد. لذا توافق وتطابق و یا وحدت قصد هم بین مباشرومعاون وجود ندارد. اماشرکت درجرم، ازحیث عنصر روانی درتمامی جرایم اعم از عمد، شبه عمد وخطای محض مصداق پیدا می­کند. یعنی ممکن است دو نفرشریک جرم به حساب آیند درحالی که عمل هردوجرم خطئی محض باشد.برای مثال هردو نفرتیری را برای شکارحیوانی رها کنند،­اما تیر آنها به انسانی برخورد نماید.

برای تحقق معاونت درجرم قصد مجرمانه کافی است و لزومی ندارد، اراده و قصد شرکاء با یکدیگر تلاقی نموده و با همدیگر وحدت داشته باشنذ.۱ به طوری که مثلاً قتلی که به سه نفر منتسب است به یکی عمد و نسبت به دیگری شبه عمد و نسبت به آخری خطای محض است. 

در حقوق لبنان معاون (متدخّل) از شریک اینگونه متمایز می­شود که شریک فعل تشکیل دهنده رکن مادی یا جزئی از آن را انجام می­دهد یا نقش اجرایی اصلی در جرم دارد، ولی معاون به ارتکاب جرم کمک می­کند و عمل معاون به دور از عملیات فاعل و شریک است. عمل شریک هم مانند فاعل ذاتاً دارای وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هیچ عمل دیگری نیست، ولی عمل معاون بعد از عمل مجرمانه توسط فاعل و شریک شکل می­یابد و وصف مجرمانه را از آن دو عاریت می­گیرد و نقش معاون تبعی و فرعی است و وابسته به عمل مجرمانه مرتکب اصلی و یا شریک است. تفکیک هر یک به جهت تفکیک مجازات برای آنها می­باشد.

قانون مجازات لبنان ماده ۲۱۳ تصریح نموده که مجازات شریک همان مجازات تعیین شده برای همان جرم است. درحالی که ماده ۲۲۰ ق.م.ل تصریح می­کند مجازات معاون خفیف تر از مجازات فاعل اصلی است به جزحالتی که اگر مساعدت او نسبت به فاعل نبود، جرم صورت نمی­گرفت. پس در این حالت وضع معاون ازجهت مجازات همچون فاعل اصلی است. شریک به صورت مباشرت در صحنه جرم ظاهر می­شود و درتحقق برخی اعمال اجرایی مستقیماً تا تحقق نتیجه مجرمانه شرکت می کند. درحالیکه معاون (متدخّل) با وسایل تدخل یا باانجام کارهایی که ارتکاب جرم را تسهیل می­دهد، به فاعل اصلی کمک می­کند. برای اینکه معاون(متدخّل) شریک محسوب شود، لازم است فعل­تدخل بر پایه یکی از ارکان مادی جرم باشدکه دراین زمان فعل مساعدت به عملیات مجرمانه تبدیل می­شود. ۲

بند سوم: تمییز معاونت از شرط، سبب و علت جرم

جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل ذیل در وقوع جنایت مداخله نماید:

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

علت: مباشرت را ایجاد علت گفته اند.[۱]ودرتعریف علت آورده­اند علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول واز عدم آن عدم معلول لازم آید مانند قتل با شمشیروکارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیرآنکه همه اینها ازمصادیق علت تام ومستقیم و بی­واسطه ویا قتل بالمباشره شده است.[۲]

بنابراین منظور از علت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است. و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلا وجه است.

علت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه، مانند جراحات کشنده ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطه های مذکور هریک علت مستقلی محسوب می گردند که از علت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علت ما بعد خویش می­باشد.

اصولاً بیان علت بلاواسطه قتل خالی از مسامحه نیست. زیرا فعلی که جانی مرتکب می گردد، در واقع موجب پیدایش نزدیک ترین علت به مرگ است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنی علیه فرو میکند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، و به همین ترتیب همه افعالی که مسامحتاً علت بلاواسطه قتل تلقی می گردند، در واقع مولد «علت» قتل می­باشند. پس قتل ممکن است دارای علت قریب و یا علت بعید باشد.

بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم می آیند علت قریب مرگ را موجب گردد، به نحوی که وجود هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شده باشد، وی مباشر خواهد بود.۳

همان­گونه که در مفهوم علت بیان شد، مشخص می­شود که مفهوم علت با آنچه که در حقوق اسلام و قواعد و قوانین عرفی به عنوان مباشرت نامیده شده است، انطباق دارد. بنابراین از جهات عدیده ای با معاونت در ارتکاب جرم، متفاوت است که در ذیل به بیان وجوه افتراق آن ها می­پردازیم:

ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «مباشرت آنست که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.» و جانی آن چنان که از تعریف فوق برمی­آید، به عنوان علت موجه ارتکاب فعل مجرمانه می­باشد. درحالی­که از ماده ۴۳ ق.م.ا استنباط می­شود که معاونت نوعی همکاری و مساعدت با مرتکب اصلی جرم به یکی ازصُور مذکور در قانون است که می­تواند قبل یا مقارن با ارتکاب جرم صورت پذیرد.

علت جرم یا مباشر،کسی است که عملیات مادی خاص جرم را مستقیماً و بلاواسطه انجام می دهد. یعنی فعل فیزیکی مجرمانه را شخصاً مرتکب می­گردد. حتی اگر واسطه درمیان باشد،آن قدر ضعیف است که عرف و قانون شخص مرتکب را مجرم شناخته و واسطه را به مثابه یک آلت جرم می انگارد. امامعاون جرم اصلاً درعنصر مادی خاص جرم مداخله نمی­نماید،بلکه صرفاً درانجام عملیات مجرمانه همکاری کرده و قبل یا همزمان با فعل مجرمانه، مجرم یا مجرمین را یاری می­کند.

با دقت در میزان مسئولیت معاون و علت جرم مشخص می­گردد که عموماً مسئولیت معاون جرم نسبت به مرتکب اصلی(علت جرم)کمتر وبدین مناسبت مجازات معاون جرم اصولاً خفیف­تر از مجازات علت جرم می­باشد. از طرف دیگر با توجه به نظریه مجرمیت استعاره­ای معاون جرم، تبعی بودن مسئولیت معاون و اصلی بودن مسئولیت علت جرم احراز می­گردد. چنانچه علت جرم شروع به ارتکاب جرم نماید، همین مقدار عملیات جرم محسوب می شود. لیکن شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم شناخته نمی شود.

از مجموع مطالب چنین نتیجه می­شود که هیچ­گونه وجه تشابهی بین معاونت در جرم و علت جرم وجود ندارد، بلکه این دو تأسیس حقوقی ازلحاظ مفهوم ومصداق مباین یکدیگر می­باشند[۳].

ب) شرط

وقوع هرپدیده مجرمانه­منوط به وجود­شرایطی است­که زمینه­های ارتکاب آن را فراهم می­سازد. شرط، هرچیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. به عبارت دیگرشرط آن چنان امری است که از عدم آن عدم وجود معلول لازم می­آید لکن از وجود آن وجود معلول (جرم) لازم نمی­آید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگر چه همراه و درکنار علت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است. بنابراین شرط از اجزاء و عناصراصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر درآن نیست، گر چه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنایت نیزمنتفی می­گردد برای مثال ممسک درجنایت که مجنی علیه را نگه می­دارد تا دومی او را به قتل برساند، شرط محسوب است. زیرا علت جنایت، فعل دومی بوده و امساک مجنی علیه و لو بر نحو اهمال هیچ گونه مدخلیتی در سلب حیات نداشته است. ۲

با عنایت به تعریف شرط درحقوق اسلامی وجوه تشابه و سنخیت آن با مفهوم معاونت در ارتکاب جرم روشن می­گردد. البته با دقت در مفهوم شرط چنین استنباط می گردد که چنین مفهومی صرفاً با بعضی از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم مطابقت می­نماید، ذیلاً به پاره­ای از وجوه اشتراک و افتراق میان آن ها اشاره می­گردد:

وجوه اشتراک: شرط و معاون هیچ یک مدخلیتی در علت و تولید ندارد. یعنی ارتکاب فعل مجرمانه را نمی توان به هیچ یک از آن ها منتسب نمود. بلکه تاثیر عمل مباشر جرم می­تواند در نتیجه عمل ایشان باشد. با این وجود هیچ یک الزاماً­ موجد جرم نیست.

همچنین فاعل شرط همانند معاون جرم زمانی مسئولیت کیفری دارد که عملش همراه با سوء نیت باشد، در غیر این صورت هیچ کدام مسئولیتی نخواهند داشت.

وجوه افتراق: آن گونه که شرط در حقوق اسلامی تعریف شده است، دارای مفهومی مضیق تر از معاونت در جرم می باشد به گونه­ای که می­توان گفت دایره شمول معاونت در جرم وسیع­تر از شرط میباشد. زیرا عموماً شرط درمقابل مانع قرار می گیرد و به تعبیر دیگر از موجبات تسهیل وقوع جرم که یکی­از مصادیق معاونت در جرم است و بیشتر معاونت با این مصداق سنخیت و مطابقت دارد. و همچنین فاعل شرط همزمان با وقوع فعل مجرمانه وارد عملیات مجرمانه می­گردد. درحالی که معاونت در جرم قبل و یا همزمان با وقوع فعل مجرمانه قابلیت تحقق دارد.از طرف دیگر در پاره­ای از موارد شرط با سبب،­سنخینت پیدا می­کند[۴].

ج) سبب

در مواردی که مداخله در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد کننده شرط و ضعیف­تر از علت است. به گونه­ای که جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید، مرتکب جرم    میگردد[۵]. مطابق ماده ۳۱۸ ق.م.ا: «تسبیت در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد. مانند آنکه چاهی بکند وکسی درآن بیفتد و آسیب ببیند.[۶]» سبب در معنی لغوی چیزی را گویند که به وسیله آن به چیز دیگر می­رسند مطابق این تعریف، سبب معنی بسیار وسیعی را در بر می­گیرد و شامل معاونت در ارتکاب جرم نیز می باشد. زیرا معاون جرم هرگونه مساعدتی در قتل مجرمانه نموده باشد، نوعی سبب محسوب می گردد. و از این جهت مشمول معنی و مفهوم عام و کلی سبب قرار   می­گیرد؛ لیکن آنچه در این مقوله در خصوص بحث سبب و مباشر مد نظر است معنای اصطلاحی سبب می­باشد. معنای اصطلاحی سبب در فقه و متون اسلامی در جائی مطرح می شود که انسان بالغ و عاقل و مختاری موجب شود موجودی بی اراده حیوان و یا انسان فاقد اختیار و شعور مرتکب عملی گردد که اصالتاً عملی مجرمانه و دارای مسئولیت است. از طرف دیگر نظر بر این است که اصطلاح سبب در فقه اسلامی فقط به مواردی تخصیص یافته است که سبب اقوی از مباشر باشد و در سایر موارد یعنی جائی که مباشر اقوی از سبب باشد و یا مباشر و سبب هر دو مساوی باشند، مباشر مسئولیت دارد و سبب یا مسئولیت کیفری ندارد و یا چنانچه دارای مسئولیت باشد از باب اعانه بر اثم مجازات خواهد شد.

نتیجه اینکه دربحث ما نحن فیه صرفاً به حالتی از رابطه سبب و مباشر اشاره شده است که سبب اقوی از مباشر باشد و برهمین مبنا مقایسه بین سبب و معاون جرم صورت می­گیرد. سبب و معاون جرم دو اصطلاح کاملاً متفاوت می باشند و علی رغم نظر گروهی از حقوقدانان از هیچ گونه وجه اشتراکی­برخوردار نمی­باشند. بدین­جهت در­ادامه بحث به ذکر وجوه افتراق این دو­دسته­پرداخته می­شود.

در صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتکاب جرم و اقوی بودن سبب از مباشر، مباشر جرم هیچ گونه مسئولیت کیفری نسبت به عمل خویش ندارد و صرفاً به عنوان یک آلت جهت ارتکاب فعل مجرمانه محسوب می­گردد. به عنوان مثال: هنگامی که شخصی ماری را بر روی دیگری می­اندازد تا در اثر نیش مار مجنی علیه کشته شود، پرتاب کننده مار را سبب و مــار را مباشـر می­داننـد، که بـه واسطه اقـوی بودن سبـب از مباشـر سبب مسئولیـت قتل را عهده دار می باشد. همچنین اگر شخصی دیگری را اجبار به ارتکاب جرم نماید، اجبار کننده مسئـولیت کیفـری خواهد داشـت و فرد مجبــور از مسئولیـت کیفری معاف می باشد. در صورتــی که در خصوص رابطه معــاون و مباشـر جرم چنیـن فرضـی مطـرح نیست

و در هر صورت هم مباشر جرم و هم معاون هردو دارای مسئولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه می­باشند. نهایتاً ممکن است میزان مسئولیت کیفری هر یک بسته به اوضاع و احوال مجرمانه شدت و ضعف داشته باشد.

درخصوص سبب و مباشر، اصولاً مباشر جرم، فردی یا موجودی غیر مختار و فاقد اراده است که به هیچ عنوان قصد سوء نیت درجهت ارتکاب فعل مجرمانه ندارد. همانند موردی است که سبب عمداً مایع سمی را در دسترس کسی بگذارد تا وی آن را برداشته و بنوشد. در این حالت شخص مباشر همان خورنده، مایع سمی است که مسلماً قصد و اراده درجهت ارتکاب فعل خویش نداشته است لیکن درخصوص معاون و مباشر جرم عموماً مباشر جرم با سوء نیت و قصد مجرمانه، عمل مجرمانه را مرتکب می­گردد.

اصولاً میان معاون و مباشر جرم نوعی وحدت قصد یا تطابق قصد وجود دارد، به گونه ای که هم معاون و هم مباشر نسبت به انجام عمل مجرمانه آگاهی داشته و یا اراده و قصد در راه ارتکاب آن دارای رابطه ای مجرمانه باشد اما در مورد سبب و مباشر چنین فرضی ممکن نیست. زیرا هیچ گونه رابطه ای بین سبب و مباشر از لحاظ روانی و قصد مجرمانه موجود نمی باشد و صرفاً سبب به تنهایی قصد مجرمانه خویش را دنبال می­کند و مباشر هیچ گونه اطلاعی از قصد مجرمانه سبب ندارد. رابطه سبب و مباشر از دو جهت قابل طرح است از یک جهت سبب مسئولیت کیفری و مدنی دارد و از جهت دیگر ممکن است مسبب به واسطه عمل مباشر صرفاً از مسئولیت برخوردار باشد؛ به دلیل اینکه هیچ گونه سوء نیتی در عمل خویش نداشته است لیکن در خصوص معاون جرم چنین فرضی متصور نیست؛ زیرا معاونت در معنای حقوقی و اصطلاحی آن یکی از مباحث حقوق جزاست و همواره لازم است نوعی سوء نیت و قصد مجرمانه در معاون وجود داشته باشد. مجرمیت معاون جرم آن گونه که بیان گردید نوعی مجرمیت تبعی و استعاره­ای است و معاون همواره مجرمیت خویش را از مباشر جرم وام می گیرد، لیکن مجرمیت سبب جرم نوعی مجرمیت بالاصاله است و از این جهت کاملاً با معاونت در ارتکاب جرم متفاوت می باشد.

عمل معاون جرم، ضروری است تا یکی از مصادیق پیش بینی شده در قانون مجازات بگنجد به عبارت دیگر، مصادیق معاونت در جرم مصادیق حصری می باشد در حالی که در رابطه بین سبب و مباشر هر گونه ارتباطی بین مسبب و مباشر جرم که از از آن نوعی رابطه سببیت احراز گردد و سبب اقوی از مباشر باشد، برای مسئول شناختن سبب کفایت می نماید و پیش بینی رابطه سببیت تحت عنوان یکی از مصادیق مصرح در قانون ضرورتی ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

سیر تقنینی معاونت در جرم

در این مبحث سابقه تقنینی معاونت درجرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد:

گفتار اول: سیر تقنینی معاونت در جرم در ایران

بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ کشور ما که متاثر از قانون جزای فرانسه است راجع به معاونت در جرم قانونگذار برای نخستین بار و بدون توجه به نوع جرم، قواعد حاکم بر معاونت در جرم را در قسمت مربوط به قواعد عمومی در مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون مجازات مزبور بدین شرح پیش بینی کرده بود. طبق ماده ۲۸ قانون مزبور اشخاص زیر معاون جرم محسوب می­شوند:

  ۱) کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آن ها جرم واقع می­شود.

۲) کسانی که تبانی برای ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آن ها، جرم واقع می شود.

۳) کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم با تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

بر طبق ماده ۲۹ در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند معاونین جرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است، محکوم کند و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.

و در ماده ۳۰ نیز عدم تاثیر کیفیات مشدّده و مخفّفه و معافیت از مجازات مرتکب اصلی را نسبت به معاون جرم پیش بینی کرده بود.

بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲

این مقررات تا سال ۱۳۵۲ و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مجازات عمومی در مسایل مختلف مربوط به معاونت در جرم لازم الاجراء بود. در این زمان مقنن به منظور رفع اشکالات اجرایی موجود در مقررات کلی حاکم به معاونت در جرم در قانون مجازات عمومی سابق در فصل ششم مجازات شخص یا اشخاص که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگراینکه­درقانون مجازات خاصی­تعیین شده باشد. و باتصویب این­مواد درسال ۱۳۵۲ مصادیق معاونت  ­توسعه ­پیدا­کرد و بر لزوم­ وحدت­ قصد تأکید نمود و میزان ­تخفیف­ در مجازات­ برعهده­ دادگاه ها قرار دارد.

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱

و همین مقررات در مواد ۲۱ و ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ تصویب شد.

به هر حال این مقررات برای تشخیص معاونت در کلیه جرایم تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی کافی و لازم الرعایه بود. ولی در سال ۱۳۶۱ که قانون راجع به مجازات اسلامی به وسیله کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال تصویب شد. با تصویب آن قواعد عمومی حقوق جزا از جمله­مقررات­حاکم برمعاونت درجرم­نیز­با­تغییراتی­متناسب­با سیستم حقوق اسلامی مورد­تجدید نظر­قرار گرفت. ۱

اما از آنجایی که معاونت در جرم که اساساً یک اصطلاح متداول درحقوق جزای موضوعه غیر اسلامی است و در موازین و آثار علماء و مشاهیر فقها عنوان معاونت در جرم استعمال نشده است و مصطلح نیست. بدین لحاظ تدوین کنندگان قانون آزمایشی مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ با تبعیت از منابع معتبر فقهی، قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را به تفکیک و به صورت مجزا از یکدیگر تحت عناوین «قانون­حدود و قصاص»، «قانون­دیات»، «قانون­تعزیرات» و «قانون راجع به ­مجازات ­اسلامی» وضع ­و پیش بینی کرده­اند.

در نتیجه قواعد مربوط به شرکت درجرایم مشمول قصاص و دیه در قانون حدود و قصاص و قانون دیات بدون پیش بینی­حکم معاونت دراین جرایم، پیش بینی شده بود.

در قواعد حاکم بر معاونت و شرکت در جرم با استفاده از همان مقررات قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ولی منحصر به جرایم قابل تعزیر در فصل ششم قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۶۱ در مواد ۲۰ الی ۲۴ تحت عنوان «شرکاء و معاونین جرم» پذیرفته شد.

ازمجموع چهارماده این فصل سه ماده ی آن ناظر به مقررات حاکم بر معاونت در ارتکاب جرایم قابل تعزیر می باشد.

به موجب ماده ۲۱ درجرایم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:

  ۱) هر کس براثرتحریک،ترغیب، تهدیدیاتطمیع، کسی را مصمّم  به ارتکاب جرم کندویا بوسیله دسیسه و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

  ۲) هرکس باعلم واطلاع وسایل­ارتکاب جرم را تهیه کندویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

  ۳) هر کس عالماً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره: برای تحقق معاونت درجرم، وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده ۲۲- درصورتی­که فاعل­جرم به جهتی­ازجهات قانونی قابل­تعقیب ومجازات نباشدویا تعقیب­واجرای­حکم مجازات­او به­جهتی­از­جهات­قانونی­موقوف­شود،­تأثیری­در­حق­معاون­جرم­نخواهد داشت.

ماده ۲۳- رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم ازاینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، می­تواند از علل مشدّده مجازات باشد.

بدین ترتیب مقررات کلی سابق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ناظر به شرکاء و معاونین جرم با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی نسخ شد. ولی مقررات این قانون که حاکم بر  معاونت در جرم است، منحصراً ناظر به معاونت درجرایم قابل تعزیر بود و قانونگذار در مصوبات جدید خود تکلیف معاونت درجرایم مشمول حدود، قصاص و دیات را مشخص نکرده بود و در مقام اجراء اشکال هایی ایجاد می­کرد.

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵-۱۳۷۰

به همین دلیل در سال۱۳۷۰ تغییراتی را که در عبارت ماده ۲۸ مذکور داده است، محدودیت سابق به شرح مندرج در ماده ۴۳ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ را بدین ترتیب برطرف کرده است. ۱

در قانون مجازات اسلامی مقررات راجع به معاونت عبارتند از:

ماده ۴۳- اشخاص زیرمعاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ وتهدید و درجات تعزیر، تعزیر می­شوند:

۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هرکس­با­علم­وعمد­وسایل­ارتکاب­جرم­را­تهیه­کندویا­طریق­ارتکاب­آن­را­با­علم به­قصد مرتکب ارائه دهد.

  ۳- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره۱: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره ۲: درصورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

ماده ۴۴- درصورتی­که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب ویا اجرای حکم­مجازات او به جهتی از­جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در­حق معاون جرم نخواهد داشت.

ماده ۴۵- سردستگی دو یا چند نفردرارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت درجرم باشد، از علل مشدّده­ مجازات است.

بدین ترتیب حکم ماده ۴۳ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ که ناسخ ضمنی ماده ۲۸ راجع به مجازات اسلامی است در  وضع کنونی موجد آثارحقوقی زیر است:

یک- حکم ماده ۴۳ ق.م.ا به عنوان یک قاعده کلی و حاکم بر سیستم جزایی جمهوری اسلامی ایران، شامل معاونت­درکلیه­جرایم، اعم ازجرایم مشمول مجازات­حدود،قصاص،دیات،تعزیرات­و­بازدارنده­خواهد شد.

دو- درمواردی که درقوانین ومقررات مدون جزایی مجازات اشخاص برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه ­باید مجازات معاون جرم را براساس آن تعیین کند ودرغیراین صورت یعنی در مواردی که درقوانین جزایی مجازاتی برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی نشده باشد،     ­دادگاه­معاون جرم را به­یکی از مجازات­های تعزیری مندرج در­ماده ۴۳ ق.م.ا محکوم می­کند.

تا پیش­از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵، مجازات معاون جرم بر طبق ماده ۴۳ ق.م.ا در  اختیار قاضی محکمه بود که «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر» میزان آن را تعیین می­کرد. در مواردی که هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود (مانند ماده ۱۷۵، تبصره ۲ ماده ۲۰۱، تبصره ماده ۲۰۳، ماده ۲۰۷ تبصره ماده ۲۰۸، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۶۹ ق.م.ا) دادگاه­ها در حدود مقررات به صدور حکم مجازات مبادرت می­کردند. با وضع ماده ۷۲۶ ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجاز ات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

سیر تقنینی معاونت درجرم درلبنان

درخصوص سیرتاریخی معاونت درجرم درحقوق لبنان اطلاعات دقیقی بدست نیامد، تنها در حد جستجوی نگارنده و با استفاده از برخی منابع حقوقی این کشور بدست می­آید که قانونگذار لبنان از سال۱۹۹۴ میلادی کسانی­که در­ارتکاب جرم مداخله داشته­اند را به سه­گروه تقسیم بندی نموده است.

۱- فاعل اصلی:کسی که عنصر مادی جرم را مرتکب می شود.

۲- شریک:کسی­که­دراثنای­ارتکاب­جرم توسط فاعل،درعنصر­مادی­جرم با وی­مشارکت می نماید.

۳- معاون (متدخّل ) کسی که نقش تبعی و فرعی در ارتکاب جرم داشته و بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم خواه قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا بعد از ارتکاب جرم، فاعل را کمک و مساعدت می نماید.

قانونگذاراین کشور محرّضین (تحریک کنندگان به ارتکاب جرم)ومخبئین(همکاران بعد از      ارتکاب جرم) راجزء معاونین جرم قلمداد نموده و مجازات این دو دسته را همان مجازات معاونین جرم می دانست. این قانون متأثراز قوانین دوکشور فرانسه و مصر بوده تا اینکه در سال ۱۹۴۹ این قانون اصلاح گردید وقانون جدیدی به تصویب رسید که مبنای عمل محاکم قرار گرفت و تا به امروز تغییری در آن ایجاد نشده است. در این قانون، مقنن مداخله کنندگان در جرم را به چهار دسته تقسیم نموده است. که عبارتند از:

۱- فاعل اصلی یامباشر جرم ۲- محرّضین یا تحریک کنندگان به ارتکاب جرم۳- متدخّلین یا معاونین جرم ۴- مخبئین یا همکاران بعد از ارتکاب جرم  

و به این ترتیب قانونگذار تحریض­(تحریک) به ارتکاب جرم و اخفاء (همکاری­های بعد از ارتکاب جرم) را از مصادیق معاونت درجرم خارج نموده و به عنوان جرم مستقل، قابل تعقیب و مجازات می­داند. ماده ۲۱۹ و۲۲۰ این قانون به معاونین درجرم، مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ این قانون به جرم تحریض (تحریک) و مواد۲۲۰ و۲۲۲ به جرم اخفاء اختصاص داده شده است.

درماده ۲۱۷ قانون جزای لبنان مصوب ۱۸۴۹ آمده است: «شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش نماید، محرّض نامیده می­شود. مسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از وادار شده به ارتکاب جرم می­باشد.» در ماده ۲۱۸ قانون جزا آمده است: «وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار دارد که برای جرم مورد نظر او تعیین شده است، اعم از اینکه جرم، تمام یا شروع شده یا ناقص باشد. هرگاه وادار کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود مجازات به نسبتی که در بند دوم و سوم و چهارم ماده ۲۲۰ بیان شده است، تخفیف می­یابد. واداشتن به ارتکاب خلاف هرگاه قبول نشده باشد، قابل مجازات نیست. اقدامات احتیاطی همان گونه که در مورد فاعل جرم اعمال می­شود در مورد وادار کننده نیز قابل اعمال است.»

فصل دوم: مبانی مجرمیت معاونت در جرم

هرگاه یک یا چند نفر در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت نداشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلی را کمک و یاری می کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته می­شوند. بدین ترتیب نظر به اینکه اصولاً مسئولیت جزایی مباشر جرم شخصی است و ظاهراً معاونت در جرم، که جرم مستقل و جداگانه ای به حساب نمی آید، این پرسش مطرح می­شود که ملاک مسئولیت و قابل مجازات بودن معاون جرم چیست؟ یا آیا اعمالی که معاونت در جرم محسوب می شوند خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند؟ یا اینکه معاونت خود به تنهایی جرم قابل مجازات می تواند باشد؟ در مورد مبنای مجرمیت معاون جرم، مبانی فقهی که علمای فقه در کتب و آثارشان تحت عنوان اعانه بر اثم ذکر کرده­اند و نیز مبانی حقوقی معاونت به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.

مبحث اول: مبانی فقهی

کتاب آسمانی ما مسلمانان منبع قواعد و مقرراتی است که از صدر اسلام تا کنون مورد استناد و اعمال قرار گرفته وخواهدگرفت. احکام و قواعد حقوق کیفری از جمله معاونت درجرم نیز مانند قواعد حقوقی،حکمش درقرآن کریم آمده است. خداوند متعال در آیه ۲ سوره مائده می­فرماید: «تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» یعنی به نیکی و تقوی با یکدیگر همکاری کنید و بر گناه و تجاوز کمک و همکاری نکنید. گنهکار گاهی با همکاری دیگری یا دیگران گناهی مرتکب     می­گردد و فاعل را درعنصرمادی یاری و کمک می­نماید که به این عمل فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه براثم» گفته می­شود که به بحث از قاعده حرمت اعانت بر اثم می پردازیم.

گفتار اول: قاعده حرمت اعانت بر اثم

شخصی که با همکاری دیگر یا دیگران گناهی مرتکب می گردد و فاعل را در انجام عنصر مادی کمک می­کند به این عمل فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه بر اثم» گفته می­شود و به آنان عنوان «مُعین» داده­اند و به عمل فوق در حقوق جزای عرفی معاونت در جرم گفته می­شود و به افراد فوق عنوان «معاون» داده­اند. این موضوع در کتب قدمای فقه تحت این قاعده نیامده است. بلکه موردی از آن سخن به­میان آمده است.­مثلاً در فقه­ در­جایی که می­خواهند عمل فروش­انگور به کسی که می­خواهد شراب درست کند را مطرح نمایند به این مطلب نیز اندکی اشاره می­شود. به عنوان مثال شیخ انصاری   ­(علیه الرحمه) در مکاسب محرمه درمبحث معونه الظالمین تا حدودی در این زمینه بحث کرده­اند. اماخوشبختانه فقهای متاخر به این موضوع تحت عنوان «قاعده اعانه بر اثم» اشاراتی داشته­اند. از آن جمله مرحوم نراقی درکتاب «عوائد الایام » و مرحوم بجنوردی و نیز مرحوم فاضل لنکرانی در کتاب «القواعد الفقهیه». ۱برخی به دلیل وضوح مطالب آن را قابل­تعریف دقیق نمی­دانند۲، اما تعدادی به تعریف معاونت پرداخته­اند­که به برخی از آنها اشاره می­شود.

مرحوم نراقی در این باره می­نویسد: «معاونت یعنی فعلی از فاعل یا مباشرصادر شود و فردی مقدّمات آن را فراهم کرده باشد» ۳

شیخ اعظم انصاری می­گوید: «ان الاعانه هو فعل بعض مقدّمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقاً» معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدّمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام نه مطلق انجام دادن آن مقدّمات»۴

آیت اله میرزا حسن موسوی بجنوردی نیز می­نویسد: «فالمراد من الاعانه علی الاثم، مساعده الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدّمات الحرام الذی یرتکبه او بعضها» ۵

ازدیدگاه حضرت امام خمینی­(ره)­«معاونت تهیه مقدّمات و اسباب معصیت برای کسی است که قصد ارتکاب آن را دارد اعم از اینکه تهیه اسباب برای رسیدن به آن هدف باشد یا نه و یا اثم در خارج تحقق یابد یا نه، اعانت بر اثم بوده و حرام است»۶

مرحوم آیت­اله فاضل لنکرانی دراین باره نوشته: «اعانت یاری دادن، بنابراین معین همان مساعد در یک جهت یا سایر جهات است و لکن ظاهر عدم اختصاص مساعدت به مساعدت عملی است بلکه شامل کمک فکری و ارشادی نیز می­شود. خلاصه اعانت یعنی یاری رساندن جهت صدور فعل حرام که فکری و عملی را شامل می­شود.» ۷

از آنچه که گفته شد معلوم می­شود نظرات فقها درخصوص مفهوم معاونت با هم تفاوت دارد. به طوری که عده­ای از ایشان صرف علم و آگاهی را برای صدق عنوان معاونت کافی می­دانند و برخی دیگرعلاوه برآن قصد ترتب نتیجه را نیز شرط می­دانند و گروهی ازمتأخرین هم چون مرحوم نراقی     «ضمن اعتبار علم و قصد، وقوع جرم اصلی را نیز شرط می­دانند»۸

اماشاید بتوان تعاریف فقها را با توجه به تفاوت هایی که دارند دراین تعریف خلاصه کرد که: «معاونت آن است که فردی بدون اینکه فعل حرام مستند به عمل او باشد، مقدّمات آن را فراهم کند چه به صورت رفع مانع یا تسهیل طرق انجام آن یا کمک فکری و روانی»

گفتار دوم: ادلّه حرمت اعانت براثم

بند اول: کتاب

«تعاونوا علی البّر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» در نیکی و پارسایی همدستی کنید درگناه و ستمکاری و ازخدا پروا کنیدکه خداوند سخت کیفر است.

درتعریف معاونت برخی ایراد گرفته اند که این آیه بر حرمت اعانت در راه اثم و عدوان دلالت دارد و غیرازتعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد. ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد. در پاسخ باید اظهار داشت که خداوند سبحان امر به تعاون بر بّر و تقوی کرده است و همچنین از تعاون بر اثم وعدوان نهی فرموده است. این همه به اعتبار فعل واحد یا قضیه واحده و یا واقعه واحدی نیست، بلکه خطاب به عموم مسلمانان و مؤمنان است که هرکدام دیگری را در بر و تقوی یاری دهد و دراثم و گناه مساعدت و کمک ننماید.

بنابراین اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایاست نه به اعتبار یک قضیه واحده یا فعل واحد؛ به عنوان مثال اگر زید عمرو را در انجام کاری کمک کند و عمرو هم زید را در کار دیگر کمک نماید، تعاون انجام شده، یعنی با اینکه زید عمرو را اعانت کرده همچنین عمرو، زید را یاری داده است، ولی می­بینیم که تعاون هم برآن دو صادق است. درحالی که نفس فعل انجام شده، یکی نیست بلکه دو فعل است و برای تعاون احتیاج به یک فعل داریم نه دو فعل، بنابراین تعاون، شامل معنای اعانت هم می شود و انصافاً آیه در دلالتش قصوری ندارد، اگر چه لفظ تعاون که از باب تفاعل است، نیاز به دو فاعل دارد. اعانت براثم یعنی جایی شخص با انجام کار خود وسیله حرام را فراهم نماید، مقدمه­ای از مقدّمات صدور حرام از غیر را ایجاد کرده، دست گناهکار را باز کند و او را در ارتکاب حرام متمکن سازد. ۱

امادررابطه با «اثم و عداون» که همکاری نکنید به واسطه عمل و مشهور بودن می­توان به ظاهر آن، عمل­کرد و اشکالی درآن نیست، لیکن بحث درباره وحدت سیاق آیه است، اینکه می­توان نهی در آیه را برکراهت حمل کنیم یا نه؟ در پاسخ باید گفت:

اولاً: درآیه دو جمله مستقل است که یکی حکم بر امر و دیگری حکم بر نهی است. وحدت سیاق زمانی حاصل می­شود که ما دو جمله با یک حکم داشته باشیم که یا امر و یا نهی باشند.

امادر این آیه اینگونه نیست، زیرا حکم آن ها جداگانه هستند که یکی ایجاد شیء است و دیگری ممانعت از حصول شیء را بیان می­کند.

ثانیاً: تتابع دو جمله درآیه مذکور دلیلی بر وحدت سیاق نیست، بر خلاف حدیث رفع که آن حضرت (ص) در صدد بیان رفع اشیاء بر آمده که باعث امتنان امت می شود و اگر چه مرفوع متعدد است ولی به وسیله یک رفع امتنائی بر داشته می­شود.۱ ۲

از ظاهر ماده «عون » بدست می­آید مراد همان مساعدت برامری باشد و معین همان ظهیر و مساعد است و معنای معاونت زمانی صدق می­کند که یکی معان و مباشر فعل و دیگری او را در صدور فعل یاری رساند. لذا مراد از «تعاون» در آیه شریفه آن است که برای غیر «معین» در معصیت نباشد و در نیکی ها معین برای غیر باشد، نه اینکه برای انجام دادن فعلی جمع شوند. کما اینکه در فرهنگ لغت می گویند. تعاونوا، اعتونوا، یعنی یکدیگر را یاری رساندن است. اما اگر مراد از تعاون، همان شرکت و شریک بودن در ایجاد مقدمه باشد، مقتضی جمود ظاهر قول آیه خواهد بود.۲ ۱

اشکال دیگری که برصدق «اعانت» می شود آن است که مورد حکم درمعاونت، تنزیهی است و دلیل آن تقابل امر و نهی است.

امام خمینی (ره) برای رد اشکال فرموده­اند: حکم ما درآ‌یه مبارکه اگر چه تنزیهی نیست، دلیل ما اولاً تناسب حکم و موضوع و نیز حکم عقل است که هر دوی آنها، شاهد بر این است که این نهی بر تحریم شامل نهی تنزیهی نمی شود، ثانیاً ضرورت حرمت معاونت بر اثم و عدوان وارده در اخبار دلالت بر عدم تنزیهی بودن حکم نهی است.۳ ۲

به اتفاق فقها جمله دوم دلالت برحرمت معاونت دراثم دارد، درحالی که جمله اول دلالت بر وجوب همکاری درنیکی و احسان دارد.۴ ۳

دلالت بخش دوم آیه کریمه برحرمت معاونت درجرم و گناه روشن است ومحتاج به توضیح نیست. با این وجود، لازم به ذکر می­باشد که مراد از اثم درآیه کریمه، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره­آن، بنابراین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند، داخل در بحث حرمت اعانه بر اثم قرار می­گیرد.۵

آنچه که درآیه مزبور درزمینه تعاون آمده یک اصل کلی اسلامی است که سراسر مسائل اجتماعی وحقوقی واخلاقی و سیاسی را در بر می­گیرد.

طبق این اصل مسلمانان موظفند درکارهای نیک، تعاون کنند اما دراهداف باطل و اعمال نادرست وظلم و ستم مطلقاً همکاری ممنوع است، هرچند مرتکب آن دوست نزدیک یا برادر شخص مسلمان باشد. تعاون وهمکاری بایدهم دردعوت به نیکی­ها باشد وهم درمبارزه با بدی­ها انجام گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

سنت

دراینجا برخی از روایات مستفیضی که فقها از آن قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان را استنباط نموده­اند ذکر می­کنیم:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هرکسی در کشتن فرد مسلمانی حتی در نوشتن کلمه و عبارتی مساعدت کند، در روز قیامت به گونه­ای بر می­خیزد که گویی بر پیشانی او نوشته شده از رحمت پروردگار مهربان مایوس است۲

امام رضا (ع) فرمودند: هرآنچه ازجانب خداوند متعال و شریعت مقدس مجاز شمرده شده و قوام و ایستایی امورمردمان بدان باشد، ازقبیل آنچه که می­خورند و می­آشامند و می­پوشند و نکاح می­کنند وتملک می­نمایند، خرید و فروش و هبه و عاریه اش حلال باشد و هرآنچه درآن به چشم می خورد، به همین دلیل مورد نهی قرارگرفته و به عبارت بهتر، خوردن و ممنوع شده مثل شراب، ربا و غیره، پس حرام است و ضرر زننده برجسم و فاسد کننده نفس است. ۳

پیامبراکرم(ص)فرمودند: مبادا بر ضرر مسلمان مظلومی کمک کنید، تا او به درگاه خداوند برشما نفرین­کند و نفرین اودرباره شما به اجابت رسد، زیرا نفرین مسلمان مظلوم به اجابت می­رسد. ۴

همچنین روایت دیگری از امام صادق (ع) نقل شده است که امام علی (ع) در پاسخ به سؤال جابردر مورد شخصی که خانه­اش را اجاره می­دهد و درآن خرید و فروش خمر صورت می­گیرد، فرمودند: اجرتش حرام می­باشد که در اینجا مسلم است که حرمت اجاره دادن (کمک به مستاجر برای انجام جرم) علت حرمت اجرت می باشد. ۵

روایت دیگری از اما­م صادق­(ع) نقل کرده­اند که فرموند: «سه نفر را نزد امیرالمومنین­(ع) آوردندکه یکی از آنها مردی را نگهداشته بود و دیگری آن مرد را کشته بود و شخص سوم آنها را تماشا کرده بود. امام در مورد مردی که تماشا کرده بود، دستور داد تا چشمانش را با میله کور کردند و شخصی که مقتول را نگه داشته بود، حبس ابد گردید و قاتل را هم قصاص کرد. ۶

مستندات قاعده حرمت اعانت بر اثم، علاوه بر کتاب و سنت، حکم عقل هم می­باشد.

بند سوم: عقل

عقل به قبح اعانت براثم، که سبب خشم مولی می شود، حکم کرده است. همان طوری که ارتکاب آن نیز عقلاً قبیح است لذا ما را امر کرده تا آن را ترک کنیم. همچنین عقل، تهیه مقدّمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبیح می­داند و بدینسان معین را مستحق عقاب دانسته است.

از آنجا که قوانین جزایی نیز او را مستحق کیفر می دانند، بدین جهت قوانین عرفی مکلف به ایجاد قوانین جزایی شده­اند. اگرچه معین نقش اصلی در جرم نداشته باشد. وی را مجازات می­کنند؛ مثلاً اگرکسی در سرقتی سارقی را یاری دهد و اسباب سرقت را فراهم و سارق را در این جرم یاری کند، معین و معاون جرم بوده وازدیدگاه عقل مستحق جزا و مجازات می­باشد، همان طورکه قوانین جزایی عمل کرده­اند.حکم عقل مستقل است از قبیح بودن کمک و مساعدت بر انجام فعلی که مبغوض شارع مقدس است و یا چیزی که درآن مفسده­ای باشد.زمانی­که عقل آدمی به طورمستقل چنین فعلی را قبیح پندارد، به دلیل قاعده ملازمه«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» درشریعت مقدس نیز چنین فعلی قبیح خواهد بود و شخص­اعانت کننده هم مبغوض شارع مقدس خواهد بود.۱

امام خمینی­(ره) در مورد قباحت عقلی اعانت براثم می­فرماید: «حکم عقل برقبح اعانت برغیر است برای نافرمانی­امرخداوند وآنچه مورد غضب اوست، لذا اعمال و مساعدت فاعل­آن، از نظر عقل زشت و مطرود و مستوجب مجازات است.۲ 

مبحث دوم: مبانی حقوقی

در ارتباط با معاونت در جرم هرگاه یک یا چند نفر در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت نداشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود، مجرم اصلی را کمک و یاری می­کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقررات، مجرم و قابل مجازات شناخته می­شوند.

ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی نه تنها مصادیق معاونت در جرم را مشخص کرده، بلکه در این ماده آمده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب شده و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم تعزیر می شوند.»

قید این نکته حالی از این است که معاونت در جرم، زمانی قابل مجازات است که اصل عمل ارتکابی جرم باشد.

بنابراین معاونت درجرم در صورتی قابل تعزیر است که جرم دیگری وجود داشته و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون «مرتکب اصلی» را یاری و مساعدت نماید.

درخصوص­اینکه معاونت خود به تنهایی جرم مستقل محسوب می­شود، یا اینکه معاونت از جرمی که با همکاری معاون صورت گرفته، قرض­گرفته می­شود، دو عقیده متفاوت وجود دارد.

۱- نظریه مجرمیت استعاره­ای

 ۲- نظریه مجرمیت مستقل ۱

گفتار اول: استعاره مجرمیت

این سیستم که فرانسویان آن را سیستم «مجرمیت عاریتی»۲[۱]می­نامند، بر این اصل استوار است که اصولاً خصیصه مجرمانه معاون به مراتب کمتر از مجرم اصلی بوده و خطرات او برای جامعه به مراتب کمتر است. طرفداران این عقیده معتقدند که نقش اساسی در ارتکاب جرم به عهده مباشر است و معاون نقش درجه دوم را ایفا می کند. 

بند اول: مفهوم استعاره مجرمیت

طبق این نظریه معاونت را باید مطلقاً وابسته به جرم اصلی بدانیم یعنی «طریق وابستگی مطلق» و آن را­ مانند ­مجرم ­اصلی ­مجازات کنیم در این ­طریق، معاون جرم ­از مجرم ­اصلی ­یا ­مباشر ­جرم ­«استعاره مجرمیت» می­کند.۱ به موجب این نظریه معاونت درجرم، جرم مستقل وجداگانه نیست، بلکه مجرمیت معاون جرم ناشی از مجرمانه بودن عمل مباشر اصلی است. زیرا اقدامات انجام یافته از ناحیه معاون، از قبیل آلات و ادوات جرم، یا دسیسه و فریب و نیرنگ، یا فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم گرچه عموماً اعمال ارادی و براساس توافق با مباشراصلی جرم صورت گرفته است،با این وجود عملیات مادی­ذاتاً عاری از ویژگی­های مجرمانه هستند. بدین لحاظ معاونت جرم مستقلی نخواهد بود. بدین ترتیب درمجرمیت عاریه­ای، معاون جرم از لحاظ جرم و مجازات، کاملاً وابسته به مجرم اصلی یا شرکای جرم است.

به عبارت دیگر، معاون جرم به تبع مجرمیت مباشر یا شرکای جرم، مجرم شناخته می­شود چرا که معاون، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی کسب می­کند و عمل مورد اتهام معاون، منسوب به عمل دیگری است که خود آن جرم است. ۲

درمجرمیت استعاره­ای، معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است. بدین معنی که تحقق آن مستلزم فعل مجرمانه اصلی است تا معاون عنصر قانونی عمل خود را از آن فعل قرض گیرد. ۳

پس مجرمانه بودن فعل اصلی از شرایط تحقق معاونت است. در صورتی که عمل مباشر، جرم نباشد، عمل معاون هم جرم نمی­باشد. مثلاً شخصی در ارتکاب خودکشی دیگری، همکاری و مساعدت می نماید، به علت جرم نبودن خودکشی در ایران، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.۴
اما معاون، مباشر جرم را در ارتکاب جرم یاری و کمک می­کند و چون اصولاً فاقد اراده مجرمانه است و اراده او مخاطرات اجتماعی و ناشی از مجرم اصلی است، بنابراین اولاً: باید مسئولیت و مجرمیت او تابع مسئولیت مجرم اصلی باشد. ثانیاً: میزان مجازات او هم باید کمتر از میزان مجازات مجرم اصلی باشد. دراین سیستم که از فرضیه عینی سرچشمه گرفته تا زمانی که مباشر اصلی مرتکب جرم نگردیده، موردی هم برای تعقیب و مجازات معاون در بین نیست. ۱استعاره مجرمیت خود به دو قسم مطلق و نسبی به شرح زیر تقسیم می شود:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

۱ ۲ ۳ . . . ۴ ۵ ۶
درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار
Designed By Erfan Powered by Bayan